إعلان عن بيع عقارات بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيع العقارات الموصوفة فيما يلي بالمزاد العلني وذلك يوم الاثنين الموافق 26/9/2016 – قاعة – 48 - بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 35/2013 بيوع/1
المرفوعة مـن: بنك الخليج
ضد:
1- شركة دره الدار العقارية ( ش.م.ك)
2- شركة خباري القابضة
أولا: أوصاف العقارات:
1- العقار الواقع في منطقة الشرق – قطعة 3 – عمارة رقم (82) والموصوف بالوثيقة رقم 7028/2012 بالقسيمة رقم (1) ومساحتها 384,5 متر مربع مخطط رقم م/36137 يبدأ المزاد بثمن أساسي مقداره (مليون وثلاثمائة ألف دينار)
2- العقار الواقع في منطقة الشرق – قطعة 3- العمارة رقم (83) والموصوف بالوثيقة رقم 5939/2011 بالقسيمة رقم (2) ومساحتها 368,5 متر مربع مخطط رقم م/36137 يبدأ المزاد بثمن أساسي مقداره (مليون مائتان وخمسون الف دينار)
3- العقار الواقع في منطقة الشرق – قطعة 3 – العمارة رقم (84) والموصوف بالوثيقة رقم 5938/2011 بالقسيمة رقم (3) ومساحتها 420 مترا مربعا مخطط رقم م/36137 يبدأ المزاد أساسي مقداره (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار)
ثانيا: شروط المزاد:
أولا: يبدأ المزاد بالثمن الاساسي المبين قرين كل عقار ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك الثمن على الأقل بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه أو بموجب خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا: في حالة إيداع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع مع زيادة العشر.
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
سادسا: إذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته . ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
سابعاً: يتحمل الراسي عليه المزاد في جميع الحالات رسوم نقل وتسجيل الملكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف الإعلان والنشر عن البيع في الصحف اليومية .
ثامنا: ينشر هذا الإعلان تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين لإجراءات البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية أية مسئولية .
تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
تنبيه: 1- ينشر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 266 من قانون المرافعات .
2 - حكم رسو المزاد قابل للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات.
3- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات إنه " إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل "
ملحوظة هامة :
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص عملا بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008 .
رئيس المحكمة الكلية
جهة الاعلان:
وزارة العدل
الفئة:
بيع عقارات
التاريخ الميلادي:
الأحد, أغسطس 28, 2016
التاريخ الهجري:
25/ذو القعدة/1437 12:00 ص
العدد:
1303
رقم الصفحة:
92
93